اگرچه به نظر من اصول کلي و موازين حقوق بشر بر اصل پولادين «کرامت انساني» استوار است که قرآن مجيد هستي آن را در کريمة شريفه «و لقد کرّمنا بني‌آدم» اعلام و تفريع و استنتاجات بايستي‌هاي فراوان از آن را برعهده پيشوايان شريعت نهاده و در لابلاي تُراث به‌جا مانده از آن بزرگان، احکام متفرع بر آن را به عيان مي‌بينيم و از اين رهگذر مکتب اسلام ـ به‌خصوص با قرائت شيعي ـ پيش از …

آيت‌الله دكتر سيدمصطفي محقق داماد؛ اندیشمند
دینی/
اگرچه به نظر من اصول کلي و موازين حقوق بشر بر اصل پولادين «کرامت انساني»
استوار است که قرآن مجيد هستي آن را در کريمة شريفه «و لقد کرّمنا بني‌آدم» اعلام و
تفريع و استنتاجات بايستي‌هاي فراوان از آن را برعهده پيشوايان شريعت نهاده و در لابلاي
تُراث به‌جا مانده از آن بزرگان، احکام متفرع بر آن را به عيان مي‌بينيم و از اين رهگذر
مکتب اسلام ـ به‌خصوص با قرائت شيعي ـ پيش از همه مدعي حقوق بشر مي‌تواند باشد، ولي
به هر حال مغرب زمين در قرن معاصر به صراحت خود را باني اصلي و مدافع آن مي‌داند و
هرروزه مي‌بينيم که به چپ و راست مي‌نگرد و بر متعديان و متجاوزان به حقوق انسان‌ها
مي‌پرخاشد، تا آنجا که به‌تدريج گاه از آن اهرمي سياسي ساخته و در مواقع مقتضي آن را
به کار مي‌برد.‏

اقدامي که رئيس‌جمهور آمريکا در خصوص منع ورود تبعه چند کشور غالباً مسلمان
اتخاذ کرد، نه تنها چهره دولت آن کشور را ملکوک نمود يا به تعبيري ديگر پرده از چهره
واقعي آن کنار زد، بلکه اين اقدام تمام ارزش‌هاي انساني را زير پا نهاد. اميدي که به
تکامل و رقاي بشري به نحو تدريجي در دل برخي وجود داشت، ازسوي طرفداران و به قدرت‌رسانندگان
اين دولت که باکمال تأسف اکثريت آن ديار را تشکيل مي‌دادند، به يأس و افسوس مبدل ساخت.
براي صاحب اين قلم اين امري مسلم و جاي انکار ندارد؛ ولي مايلم که خويشتن را مخاطب
بيت زير حافظ شيراز قرار دهم که گفته است:‏

عيب مي‌‌جمله بگفتي، هنرش نيز بگو

نفي حکمت مکن از بهر دل عامي چند

درکنار اين ظلم عظيم، حرکتي که از قضات آن ديار ديده شد، جداً نشانه رقاء
و استقلال قضايي است؛ امري که نه تنها مايه دلخوشي، بلکه مي‌تواند براي هر کس که مي‌خواهد
قاضي شود و يا در جايي داوري کند يا دستگاه قضايي مطلوب بسازد، درسي آموزنده باشد.
يک قاضي عاليرتبه با علم و آگاهي که در فرض تصميم عليه رئيس‌جمهور مقام و مسندش را
از دست خواهد داد، درخصوص توقف فرمان حاکميت اجرايي و قدرت حاکم مبادرت به اتخاذ تصميم
نمود. سپس قضات بدوي و بالاخره تجديدنظر پس‌از ساعت‌ها صرف وقت و استماع دقيق دلايل
طرفين مبادرت به صدور رأي بر توقف اجراي فرمان قدرت حاکم کردند
.

حسب اطلاع مهمترين دليل مدافعان عليه تصميم متخذه، پايمال شدن حقوق افراد ـ هرچند بيگانگان‌ـ ناشي از فرمان مزبور
بوده و مستند رأي را نيز همان امر برشمرده‌اند. حسب گزارش منابع خبري قضات مزبور پس
از صدور رأي توسط طرفداران و يا مزدوران و اجيران قدرت تهديد به قتل شده‌اند و هم اکنون
آنان با محافظ رفت وآمد مي‌کنند! بي‌گمان قضات صادرکننده رأي پيش‌بيني چنين تهديدي
را داشته و به‌‌رغم آن اتخاذ تصميم نموده‌‌اند.‏

شنيده‌ام عناصر ذي‌نفوذ در بدنه قدرت ممکن است عوام‌الناسي را در آينده
تحريک کنند که عليه دستگاه قضايي صادرکننده رأي در خيابان‌ها به راه بيفتند و شعار
و فرياد سر دهند و قضات مزبور را محکوم و منزوي سازند. اين امور همه براي دادرسان محتمل،
بلکه مظنون بوده ولي اثري در تصميم آنان نداشته است. ‏

اين جريان دو اصل را نشان مي‌دهد که هر کدام مي‌تواند براي ما نقطه مثبت
تلقي و آموزنده باشد:‏

۱-استقلال‏ قضايي ‏

۲-توازن‏ قوا

استقلال قضايي در تمدن اسلامي سابقه ديرينه دارد و نمونه‌هاي زيادي در
اين امر ادبيات اسلامي ديده مي‌شود. به دو نمونه زير توجه کنيد:‏

۱- آورده‏‌اند که فضل بن ربيع ـ وزير‌هارون‌الرشيد عباسي ـ روزي در
محکمه حاضر شد و به نفع يکي از طرفين نزاعي شهادت داد. قاضي شهادت او را نپذيرفت، فضل
به خليفه شکايت برد. خليفه از قاضي جويا شد، قاضي پاسخ داد: «اينکه شهادت وي را نپذيرفتم،
بدان خاطر بود که شنيده‌ام او خود را عبد خليفه مي‌خواند. يا در اين امر کاذب است و
يا صادق؛ اگر کاذب است که فاسق است و شهادت فاسق ارزشي ندارد و اگر صادق است، در مذهب
من شهادت برده حجت نيست و ارزشي ندارد!»۱

‏۲-شخصي از طرف خليفه ‏المعتضدبالله
عباسي، براي محکمه ‏قاضي ابوحازم‏ عرض حالي آورد که: «خليفه از فلان شخص
مبالغي طلب دارد»، قاضي قبول ادعا را منوط به اقامه ‏بينه

نمود؛ خليفه براي ‏اثبات ادعاي خود دو شاهد از اعيان و بزرگان دولت معرفي کرد.

قاضي پيام داد که: «دو گواه در ‏دادگاه
حاضر شوند تا بدواً ‏عدالت آنها بررسي گردد و در صورت احراز عدالت، به ‏استماع ‏ گواهي مبادرت خواهد شد.» دو گواه از بيم آن که عدالت آنها مورد قبول
قاضي قرار نگيرد، از حضور در دادگاه خودداري کردند و درنتيجه ادعاي خليفه رد شد.‏۲‏

۳-ه‏ گفته ‏ابن‌اثير‏ وقتي شهر ‏سمرقند
توسط فرمانده قواي اسلام «قتيبة بن مسلم» بدون اخطار و آگاهي، با حيله و خلاف مقررات جنگ تسخير شد و مردم از اين
جهت به خليفه شکايت بردند، او بي‌درنگ به ‏سليمان بن ابي‌سرح‏ ـ کارگزار خويش در سمرقندـ
نامه‌اي نوشت تا براي رسيدگي يک قاضي برگزيند و او آنان را به قاضي شهر، ‏جميع بن حاضر
ارجاع نمود و قاضي مذکور با احراز حقانيت مردم شهر چنين حکم داد: «سپاهيان
مسلمان بايست بي‌درنگ شهر سمرقند را ترک گويند تا پيمان پيشين آنان پايان يابد. آنگاه
اگر خواستند از در آشتي درآيند و اگر نخواستند، به نبرد دست يازند
».

خليفه آن حکم را پذيرفت و دستور داد حکم قاضي بي چون و چرا به مورد اجرا
گذارده شود. سپاهيان اسلام در پي حکم قاضي، ‏خيمه

و خرگاه خود را برچيدند و سمرقند را ‏ترک
‏ گفتند و آن را به اهالي آن واپس دادند و مردم که اين گونه عدالت و
‏دادگستري
را در اسلام
ديدند،
اسلام آوردند.‏۳‏ ‏

۴ـ محمد‏ بن حسن شيباني صاحب کتاب «السير الکبير» است. نگارنده در کتاب
حقوق بين‌الملل؛ رهيافتي اسلامي۴ اورا براي خوانندگان معرفي کرده
ام. در عظمت کتاب او کافي است بدانيد که چند ‏سال قبل کنگره حقوق‌شناسي بين‌المللي اين کتاب را از مباني استوار در حقوق
بين‌الملل شناخت.وي به سمت قاضي‌القضات بغداد از طرف ‏هارون الرشيد‌ـخليفه عباسي‌ـ
پس از ابويوسف منصوب شده بود. وي در موارد زيادي برخلاف خواسته خليفه نظر داد؛ از جمله
آنکه به رغم درخواست‌‌هارون که مي‌خواست امان‌نامه ‏يحيي علوي
را ‏باطل کند و او را به ‏قتل برساند، با تقاضاي خليفه مخالفت کرد و ‏امان نامه را معتبر شناخت، و در مسأله مسيحيان تغلب، که با خليفه دوم پيمان بسته
بودند، برخلاف نظر‌هارون که مي‌خواست پيمان را فسخ كند و به بهانه احتمال بروز ‏خيانت
از طرف آنان در جنگ با روم، به کشتار آنها بپردازد، رأي به اعتبار پيمان
داد و بدين وسيله مسيحيان را از مرگ رهايي بخشيد.۵

اين جانب به مقتضاي سابقه شغلي و آشنايي کامل با قضات ارزشمند کشورمان
ايران، نه اکنون بلکه از زمان جواني و دوران تحصيل در اين کسوت شخصيت‌هايي را ديده‌ام
که صرف نظر از برخورداري از دانش بالاي قضائي، از نظر قدرت عزم و اراده، دقت، پاکي
و طهارت نفس و حق‌مداري در درجه‌اي بوده‌اند که آدمي در مقابل عظمت روحشان سرتعظيم
فرود مي‌آورد. ‏

‏در لحظات کنوني از دستگاهي که صبغه اسلامي دارد و قرار است با موازين
اسلامي تمشيت شود، و اين مدعا به بهاي ارزان به دست نيامده، بلکه هزاران شهيد گلگون‌کفن
انقلاب، در رأس خواسته‌هاي خود، عدل علوي و امنيت جان و مال براساس تعليمات اسلامي
اعلام داشته‌اند، انتظاري به مراتب بيشتر، بيشتر و بيشتر است. انتظار آن است که قضات
در امور ارجاعي به جز حق، عدالت و موازين حقوقي چيز ديگري را به‌خصوص عوامل احساسي
ناشي از فشارهاي غوغايي مد‌نظر قرار ندهند. با شجاعت تمام به مقتضاي شرع و قانون رأي
صادر نمايند.‏

مايلم به نکته‌اي اشاره کنم که فکر مي‌کنم خوانندگان گرامي با نگارنده
موافق باشند. وجود قضات شريف و باشخصيت گرچه تا اندازه بسيار زيادي به ويژگي‌هاي ذاتي
افراد و نحوه تربيت خانوادگي آنان بستگي دارد و به يقين بايد در هنگام انتخاب و انتصاب
از نظر رواني و سوابق خانوادگي و شرائط زيستي و رشد فرد فرد آنان کاملا دقت شود، ولي
ناگفته پيداست که از آن بالاتر،همانا نظام حاکم بر دستگاه قضايي است که نقش اصلي را
ايفا مي‌کند؛ نظامي که به نحو طبيعي عناصر فاسد را دفع وعناصر سالم را جذب و ارتقا
مي‌دهد. پزشکان مي‌گويند تن سالم به گونه‌اي تنظيم شده که به محض آنکه يک سلول فاسد
و ناهمگون وارد بدن گردد، تمام نظام عليه آن بسيج مي‌شوند و با تمام توان مي‌کوشند
تا او را سرکوب و دفع نمايند
.

آنچه جملگي برآنند، اين است که دادگستري ايران در دوران‌هاي اوليه به گونه‌اي
بود که معدود و انگشت‌شمار قضات فاسد کاملا مشار بالبنان و کلا منزوي و محکوم بودند.
نظام قضايي چنانچه بخواهد واجد اين ويژگي گردد، بايد به گونه‌اي باشد که دست اندرکاران
آن علاوه بر آگاهي کامل برموازين قانوني، شرعي و حقوقي و آيين دادرسي، بر اجراي دقيق
و تحقق آن موازين باور داشته باشند، تا عرصه بر عناصر فاسد و قانون‌شکن تنگ و غير قابل
رشد گردد. اقامه قسط وعدالت با يک يا دو فرد عادل امکان ندارد و به قول معروف با يک
گل بهار نمي‌شود. تحقق بهار عدالت تنها وقتي امکان‌پذير است که حال و هواي نظام حاکم
بر آن واجد اوصاف خاص و لازم خود به‌ويژه اجراي صحيح قانون، استقلال و توازن قوا باشد.‏

اين جانب چندي قبل در مقاله‌اي با عنوان «امنيت قضائي» که در جريده شريفه
اطلاعات منتشر شد، نظر خود را در مورد تفسير آيات شريفه مربوط به داستان حضرت داوود(ع)
بيان داشتم. در آن مقاله نوشتم که به نظر نگارنده داوود نبي در آيه شريفه سورة صاد
در واقع مورد عتاب الهي قرارگرفته و سرزنش شده است: «يا داوُدُ إنّا جعلناك خليفةً
في الأرض فاحكُم بين النّاس بالحقّ و لا تتّبع الهوى‏ فيُضلّك عن سبيل‌الله إنّ الذين
يضلُّون عن سبيل الله لهُم عذابٌ شديدٌ بما نسُوا يوم الحساب: اى داوود، ما تو را خليفه
روى زمين گردانيديم. در ميان مردم به حق داورى كن و از پى هواى نفس مرو كه تو را از
راه خدا منحرف سازد. آنان كه از راه خدا منحرف شوند، بدان سبب كه روز حساب را از ياد
برده‏اند، به عذاب شديدي گرفتار مى‏شوند.» (صاد، ۲۶)‏

آن حضرت در مراجعه دو شريک طرفين دعوا که يکي از آنان ۹۹گوسفند و ديگري
يک گوسفند داشتند و نفر اخير مدعي بود که شريکش مي‌گويد آن يک گوسفند هم مال من است،
بدون رسيدگي، نظر بر حقانيت طرف اخير دانست و طرف مقابل را ظالم معرفي کرد و گفت:
«لقد ظلمك‏ بسُؤال نعجتك إلى‏ نعاجه و إنّ كثيراً من الخُلطاء ليبغي‏ بعضُهُم: حقا
با خواستن گوسفند تو علاوه‏ بر گوسفندان خويش، ستم كرده و بسيارى شريكان به همديگر
ستم مي‌كنند.» (صاد، ۳۸)‏

گويي دل حضرت داوود به حال مرد مدعي يک گوسفند که فقير به نظر مي‌رسيد،
در مقابل صاحب ۹۹ گوسفند که دامدار سرمايه‌داري بود، سوخته و حق را به جانب او داده
است! ناگفته پيداست که اين‌گونه داوري ناشي از احساس صرف است. مقتضاي عدالت رسيدگي
دقيق است که چه بسا همان يک گوسفند هم مطابق مقررات، متعلق به آن دامدار بزرگ باشد.

قضاوت براساس عواطف و احساس و يا خداي ناکرده غوغاسالاري‌هاي غيرمنطقي
موجب تزلزل مالکيت و رواج بي‌قانوني، اختلال نظام اجتماعي و هرج و مرج خواهد شد و به
يقين اولين قربانيان اين وضعيت در درازمدت، همان دسته ضعيفان و ناچيزانند، هرچند که
ممکن است در کوتاه‌مدت که نتيجه‌اي کاملا کاذب است، عده‌اي از نمد اين وضعيت، براي
خود کلاهي فراهم کنند.‏ اين يادداشت را با جملة گرانبهاي مولايمان علي(ع) پايان مي‌دهم
که فرمود: «الا و انّ في العدل سعة و من ضاق عليه العدل، فالجور له اضيق: كسي كه تحمل
عدل بر او دشوار است، ظلم و ستم بر او سخت‌تر خواهد بود.» (نهج‌البلاغه)‏

۱-الباجي، محمد، مثل عليا من قضاء الاسلامي، صص۷۴ به بعد.‏

۲-‏السيوطي، تاريخ الخلعاء، ص۵۷
و۲۷۰‏

۳– ابن اثير، الکامل في التاريخ، ج۳ص۷۳ و ج۵ ص۶۰
و نيز محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه قضائي، و همو مقاله مدخل جنگ، دايره المعارف
بزرگ اسلامي.‏

۴– حقوق بين الملل؛ رهيافتي اسلامي اثر سيدمصطفي
محقق داماد، از انتشارات مرکز نشر علوم اسلامي، ۱۳۹۴ ‏

۵-رک: محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه قضايي (استقلال‌قضايي ) ص۱۰،
به نقل از محيط طباطبائي، دادگستري در ايران، ص۱۷ ‏

منبع: اطلاعات

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما